وهي تُعنى بالإنسان باعتباره العنصر الذي يتكون منه المجتمع الذي يتألف من مجموعة من الأفراد، وذلك من خلال الاهتمام بتنمية قدرات أفراد المجتمع ومهاراتهم ومعارفهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستكشاف القدرات الكامنة في المجتمع بمختلف قطاعاته والنهوض بهذه القدرات واستثمارها.

وباعتبار التنمية الاجتماعية عملية دؤوبة ومستمرة موجّهة إلى مكونات المجتمع، فإن مشاركة الأهالي وإسهامهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية مادياً ومعنوياً عبر التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع الخدمية والاجتماعية ورفع مستوى التفاعل بينهم؛ كل ذلك يعد ركيزة أساسية في نجاح التنمية وجني مكتسباتها.

لذا فإن العمل على رفع مستوى التطوّع لدى الأفراد وزيادة نسبة مشاركتهم في برامج المؤسسات غير الربحية، وتمكينهم من التعاطي مع أدوات التنمية الاجتماعية المتعددة واستثمارها بشكل أمثل؛ يعود بالمنفعة القصوى على حد سواء؛ لهم كأفراد ولمحيطهم المجتمعي على المستوى الأوسع فالأوسع، لذلك يجب أن تكون العناية بالمشاركة هدفاً من أهداف المؤسسات الاجتماعية والإنسانية؛ المانحة المنفذة، لضمان أن تكون هذه التنمية عملية ديناميكية قابلة للتطور والنمو في ذاتها؛ وبإمكانها مواكبة التغيرات المحيطة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.

وباعتبار التنمية الاجتماعية متَطلّباً استراتيجياً، فإن تصميم الآليات الفاعلة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من شأنه أن يجعل منها دورة تفاعلية فيما بين أفراد المجتمع ومؤسساته وكياناته العديدة بما يحقق السعادة والرفاه للمجتمع.