الاهتمام بأن يكون التعليم رافداً لمجتمع المعرفة ومعززاً لجهود التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن تكون المؤسسات التعليمية عموماً حاضنة لاستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك من أجل تنوير المجتمعات وتطويرها.

إننا نركِّز على أن يكون التعليم كافياً سواء بالطاقة الاستيعابية للمستهدفين؛ وكذا كافياً من حيث جودة محتواه وجدواه.

كما نحرص على التذكير بأهمية أن يكون التعليم متاحاً للجميع دون قيود سواء اقتصادية أو غيرها من القيود التي قد تفرضها طبيعة بعض المجتمعات أو تفرضها أي من الظروف؛ كما نحرص على التذكير بضرورة إزالة العراقيل أمام وصول الأفراد إلى التعليم والحصول عليه؛ وحرية اختيارهم لتصنيفاته، وحماية وضمان هذه الحقوق عبر منظومة تشريعية قوية وخطط استراتيجية مُبصرة وإرادة تنفيذية فاعلة.

إن استمرار التعليم مُحَدثاً ومواكباً ذا أهمية كبرى؛ بقدر أهمية أن يكون متاحاً للعموم، ونعتقد أن تقدم مستويات التعليم في بلد ما ضمن المؤشرات العالمية مقياس مهم لجودته وتطوره، بالقدر الذي يجب أن يكون التعليم أيضاً مساهماً في تقدم مستويات بلد ما في بقية مؤشرات التنمية عموماً.

والمتأمل في تاريخ الأمم، قديمها وحديثها، يلاحظ أنّ تحضّرها وتقدمها كان مرتبطًا بالعلم ارتباطًا وثيقًا، كما أنّ تخلّفها وانحطاطها كان مرتبطًا بالجهل ارتباطًا وطيدًا. ولذا، فليس غريبًا أنْ يرتبط التقدّم بالعلم، والتخلّف والتدهور بالجهل. ومن ثَمّ، فإنّ التّعليم ليس سبيلاً مهمًّا لكسب المعرفة فحسب، بل يعدّ أيضًا سبيلاً للنّجاة والخلاص من مأزق التخلف والانحطاط الحضاري.